خبرگزاری فارس:بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلسه مدیران نظام در خصوص مدیریت واردات، موضوع به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی از بعد قانونی فراتر رفته و تکلیف شرعی نیز به آن اضافه شده است. بر همین اساس باید با یک برنامهریزی مناسب و مطلوب نسبت به اجرای قانون و منویات مقام معظم رهبری این مهم را به سر منزل مقصود رساند. اما ابتدا ریشههای مطرح شدن مدیریت واردات بررسی میشود.
طی چند سال گذشته مدیریت واردات از دو منظر مورد اهتمام واقع شد و به دنبال آن قوه مجریه و قوه مقننه به این مهم تأکید داشتند.
1- واردات بیرویه: طی چند سال اخیر دلیل بر هم خوردن واردات و گاهی واردات محصولاتی که در درجه اول اهمیت نیستند باعث شد تا راهکارهای لازم برای رفع این مشکل ارائه شود، اما واردات بیرویه فقط به ورود کالا یا محصولی بیش از نیاز تلقی نمیشود بلکه اگر یک محصول در زمان نامناسب و بدون نظارت وارد شود از نظر روانی و وجود آن در بازار و همزمان با تولید داخل تأثیر نامطلوبی بر تولید خواهد گذاشت اما اگر واردات در زمان مناسب و غیر از فصل تولید وارد و توزیع شود اثرات سوء بر تولید داخل ندارد.
2- واردات کالاهای بیکیفیت: واردات محصولات بیکیفیت باعث شد تا برای جلوگیری از این پدیده نامطلوب، قانونگذار به دلیل عملکرد نامناسب دستگاههای متولی در این خصوص قوانینی را تصویب و ابلاغ نماید که بتواند در آینده راهگشای اجرای هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری باشد.
با توجه به اینکه نیاز کشور از تولید و واردات تأمین میشود و تولید داخل از مرز 90 درصد نیاز کشور گذشته و تنها 10 درصد از خارج وارد میشود، از طرفی بخشی از تولید داخل به خارج از کشور صادر میشود و این میزان صادرات با در نظر گرفتن صنایع غذایی به حدود 20 درصد کل صادرات غیر نفتی برآورد میشود، بنابراین از نظر صادرات نیز محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با توجه به تأمین اکثر نیاز کشور از منابع داخلی و همچین توسعه صادرات، ضروری است تا مدیریت واردات نیز در کنار تولید ساماندهی شود تا با تلفیق برنامهها بتوان ضمن تحقق خودکفایی، صادرات غیر نفتی نیز توسعه یابد. اما در برخی از موارد این موضوع مهم و اساسی که مبتنی بر بنیه مناسب علمی نیز است از ناحیه کسانی نقض میشود که خود مسئول اجرای برنامه واردات و صادرات هستند. به عنوان مثال اخیرا ورود کالاهای بیکیفیت و واردات بیرویه به دستگاههای اجرایی نسبت داده میشود که تنها وظیفه در نظر گرفتن شرایط قرنطینه و اعلام به دستگاه متولی واردات دارند. بر همین اساس و به دلیل وجود مشکلات متعدد، قانونگذار اخیرا قانون افزایش بهرهوری کشاورزی را مصوب و توسط ریاست محترم جمهور به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که به استناد ماده 16 قانون مذکور مجوز واردات از منظر زمان واردات، میزان واردات، تعیین تعرفه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است و جا دارد در این راستا همه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایند و از بیان مواردی که منجر به بر هم زدن نظم بازار و تولید خواهد شد پرهیز نمایند. از دلایل این تأکید میتوان به مواردی اشاره نمود که علاوه بر عدم امکان تنظیم بازار منجر به ایجاد مشکل در تولید شود، برای مثال مشکلات ایجاد شده در زمینه تولید برنج، دولت تصمیم گرفت در زمان برداشت و تولید محصول برنج موقتا سفارش برای واردات انجام نشود، از طرفی قانون افزایش بهرهوری در کشاورزی نیز توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده است و مدیریت واردات نیز از ناحیه رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است و تقریبا 40 درصد نیاز سالانه کشور به برنج نیز طی چهار ماهه اول سال وارد شده است، اما دستگاه متولی بجای اجرای تکالیف شرعی و قانونی خود و در اوج برداشت اعلام میدارد که " واردات برنج آزاد شد "، بنابراین طرح این مطالب ضمن ایجاد تنش در بازار موجب کاهش انگیزه تولید داخل از ناحیه تولیدکنندگان میشود. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ قانون بهرهوری کشاورزی اقدامات زیر را انجام داد :
- اولویتبندی محصولات کشاورزی از نظر حساسیت و اثرات آن بر بودجه خانوار و لزوم تحقق خودکفائی در محصولات اساسی
- مشخص کردن میزان نیاز کشور به محصولات اساسی
- مشخص کردن میزان تولید کشور
- مشخص کردن میزان کسری با درج زمان ورود
- ایجاد زیرساخت مناسب و مطلوب با توجه به اصل 44 قانون اساسی و اهتمام در تشکیل اتحادیههای مرتبط با صنوف مربوطه
- تدوین برنامه زنجیره تولید، فرآوری، توزیع در کشور
امید که با همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی ذیربط بتوان ضمن مدیریت صحیح بر واردات، حمایت واقعی را از تولیدکننده و مصرفکننده به عمل آورد.
نوشته از: محمدرضا شافعینیا مدیرعامل موسسه جهاد استقلال