به دنبال انتشار مطلبی در پایگاه خبری پارسینه در تاریخ 13/2/91 تحت عنوان " وزیر جهاد گفت وزیر جهاد نگفت...!"روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به این شبهات پاسخ داده است .متن جوابیه به شرح ذیل است:

در خصوص مباحث مطرح شده در ارتباط با گلایه از شبکه توزیع در زمان کمبود و گرانی ، نبود نظارت و کنترل بر کانال های توزیع و عرضه مناسب محصولات کشاورزی ، نبود ذخیره سازی با اولویت از محل تولیدات داخل، مدیریت بهنگام و... که از عوامل مؤثر در تنظیم بازار، سیستم توزیع و افزایش قیمت محسوب می‌گردند باید گفت موارد مذکورجزو وظایف قانونی وزارت صنعت ، معدن و تجارت می‌باشد و ارتباطی با این وزارت ندارد.همچنین در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی عضو ثابت و اصلی تنظیم بازار است، این وزارت به عنوان وزارتخانه تولیدی عضو کارگروه کنترل بازار می باشد که مهم ترین وظیفه آن برنامه ریزی و حمایت از محصولات تولیدی در کشور می باشد که بر این اساس با هماهنگی اتحادیه ها وتشکل های مربوطه و تولید کنندگان اطلاعات مورد نیاز از جمله میزان تولید را تهیه و به صورت منظم به کارگروه کنترل بازار و ستاد تنظیم بازار ارائه می‌نماید. بنابراین مهم ترین وظیفه این وزارت تولید محصولات اساسی بر اساس پتانسیل ها موجود در بخش و ارائه آمار موثق از برآورد میزان تولید به کارگروه ذیربط می باشد. در ارتباط با واردات گندم، خوشبختانه با تمهیدات و برنامه‌ریزی های صورت گرفته در طی سال های گذشته و همچنین سالجاری در تولید این محصول استراتژیک افزایش تولید داریم که علاوه بر تأمین نیاز جامعه، صادرات گندم نیز پیش بینی شده است. لذا در کشور برای مصارف عمومی جامعه به هیچ وجه نیاز به واردت گندم نداریم و تنها برای خوراک دام نیاز به واردات می باشد. آنهم در حد بسیار محدود، بر اساس آخرین گزارش واصله از اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایرانی، واردات انواع گندم دامی در سال گذشته ، 298 هزار و 282 تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 1389 ، 68 درصد کاهش نشان می‌دهد.در ارتباط با موضوع کاهش جوجه ریزی در اسفند ماه 90 باید گفت آمار جوجه ریزی ، 78 میلیون و 379 هزار قطعه بوده که در مقایسه با اسفند ماه 89 به میزان 73میلیون800هزارتن قطعه حدود 7 درصد رشد داشته است. مجموع جوجه ریزی گوشتی در سال 89 ، 990 میلیون قطعه بوده، در حالیکه جوجه‌ریزی در سال 90 به میزان 1میلیاردو40میلیون قطعه رسیده است.کل تولیدات گوشت مرغ یک میلیون و 670 هزار تن بوده ، این در حالی است که در سال 90 به میزان یک میلیون و 783 هزار تن افزایش یافته است.در ارتباط با موجودی مرغ در سال گذشته، از ابتدای سال با تولید مازاد مواجه بوده‌ایم. به طوری که در اوج تقاضا در ماه مبارک رمضان عرضه مرغ منجمد ذخیره سازی شده امکانپذیر نگردید و متعاقب آن بدلیل عدم کشش بازار و شمار تولید کنندگان تقاضا شد مسئولین ذیربط در کارگروه کنترل بازار طی مصوبه ای جهت ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات مازاد کشور ماهانه حدود 8 هزار تن در نظر گرفته شود. همچنین در راستای طرح اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیگیری مرغداران از وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد که اقداماتی هرچند ناچیز در جهت خرید و ذخیره سازی مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود، ولی متأسفانه تداوم پیدا نکرد. بنابراین طبق آمار و شواهد موجود به هیچ وجه کمبود مرغ نداشتیم و در حال حاضر نیز از نظر عرضه محصولات طیور در شرایط مناسبی قرار داریم.لازم به ذکر است که با استفاده از اعتبارات منظور شده در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و با اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت و تهویه در واحدهای مرغداری به عنوان یکی از چندین پروژه مربتط با این قانون، حدود 4500 واحد مرغداری از لحاظ سیستم‌های گرمایشی، تهویه هوادهی مورد بازسازی کامل قرار گرفتند که در نتیجه آن حدود 30 تا 50 درصد کاهش مصرف سوخت و انرژی و افزایش راندمان و بهره وری مخصوصاً در ارتباط با کاهش ضریب تبدیل کاهش تلفات از اثرات مثبت اجرای طرح مذکور بوده است. به منظور اجرای طرح مورد نظر حدود 2300 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای واجد شرایط اعطاء گردید که حدود 75 میلیارد ریال آن یارانه و کمک دولت می باشد.

پیرو درج مطلبی با عنوان «دلایل گرانی محصولات کشاورزی و مواد ‌غذایی» در صفحه 4 همشهری 18 اردیبهشت ماه جاری، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی اراده کرد.در این جوابیه آمده است: آمار ارائه شده از سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی برآورد بوده و بر این اساس با توجه به بروز مکرر عوامل قهری و ریسک پذیری بسیار بالای فعالیت‌های این بخش، در برخی از موارد تغییر در آمار ارائه شده به میزان 10 تا 15 درصد و همچنین ضایعات آن دور از انتظار نیست. آنچه مسلم است اطلاعات به هیچ وجه نادرست نیست بلکه پیش‌بینی تولید است که احتمال کاهش یا افزایش تا حدی در آن وجود دارد.

در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: به استناد ارائه اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی طی سال گذشته و سال‌جاری خوشبختانه همه محصولات اساسی افزایش تولید داشته است که ثبات نسبی قیمت عمده محصولات کشاورزی و فراوانی آنها از نظر کمی و کیفی در مراکز عرضه در سطح کشور مبین افزایش تولید در محصولاتی نظیر تخم مرغ، سیب‌زمینی و... است و پیش‌بینی رشد تولید نیز به همه مراجع ذی‌ربط اعلام شده اما متاسفانه متولی اصلی برای ذخیره‌سازی مازاد تولیدات اقدام لازم را به عمل نیاورده است، به‌طوری‌که بررسی قیمت عرضه گوشت مرغ در نه ماهه اول سال گذشته، ضرر و زیان تولید‌کنندگان این بخش و در نهایت جهش قیمت ناشی از ضرر بیش از حد مرغداران گواه این مطلب است.

بنابراین افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از عملکرد وزارتخانه متولی تولید نبوده بلکه ناشی از عوامل تعیین‌کننده در تنظیم بازار ازجمله برآورد نیاز جامعه (میزان تقاضا)، نظارت و کنترل صحیح بر کانال‌های توزیع، عرضه مناسب محصولات و جلوگیری از افزایش هزینه‌های مبادله و حاشیه بازاریابی در سیستم بازار، ذخیره‌سازی‌ با اولویت از محل تولید داخلی، مدیریت عرضه بهنگام و... که از عوامل بسیار موثر در تنظیم بازار محسوب می‌‌شوند و جزو مسئولیت‌های قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی افزوده است:

شناسایی بازارهای مصرف خرید گوشت برای واردات و همچنین قیمت‌گذاری آن برای تنظیم بازار توسط بازرگانی داخلی (شرکت پشتیبانی امور دام) و نظارت بر نحوه توزیع و عرضه محصولات نهاده‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و هرگونه نقصی در نوسانات قیمتی و بازار رسانی متوجه وزارتخانه مذکور است.